دولتیها هم شاسیبلند گرفتند
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۶۲۹۳
خبرگزاری آریا - آصفری، ورود حجتالاسلام درویشیان نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد به این موضوع را دخالت در امر قوا و اقدام سیاسی علیه مجلس دانست و گفت: بهتر است ایشان شفافسازی كند كه غیر از مجلس در دولت و قوای دیگر چه كسانی خودرو تحویل گرفتند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، محمدحسین آصفری نایبرئیس كمیسیون امور داخلی شوراهای مجلس در مصاحبه با برنامه زنده «رویداد» رادیو گفتوگو درباره تأیید واگذاری تعدادی خودرو به نمایندگان مجلس از سوی نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد گفت: طبق گزارشها از زمان استیضاح وزیر صمت، تعدادی از نمایندگان و منتصبین و كاركنان مجلس از شركت بهمن خودرو، خودروهای شاسی تحویل گرفتند كه مربوط به سال 1400 بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: این قضیه هیچ ارتباطی با استیضاح وزیر صمت ندارد و مربوط به سال آخر دولت دكتر روحانی است كه بعضاً از نمایندگان این شركت در مجلس حضور داشتند و اعلام كردند اگر كسی تقاضا دارد میتواند خودروها را خریداری كند و ظاهراً تعدادی از نمایندگان و كاركنان مجلس این خودروها را خریداری كردند.
نایبرئیس كمیسیون امور داخلی شوراهای مجلس با تأكید بر اینكه این موضوع باید شفافسازی و دقیقاً روشن شود اظهار كرد: باید شفاف شود كه چه كسانی این خودروها را تحویل گرفتند؛ چون قرار نیست نماینده مجلس برای خودش به مال و منفعتی برسد.
آصفری ورود حجتالاسلام درویشیان نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد به این موضوع را دخالت در امر قوا و اقدام سیاسی علیه مجلس دانست و گفت: دولت حق ورود به این موضوع را ندارد؛ چون خود مجلس هیئت رسیدگی به رفتار نمایندگان و كمیسیون اصل نود را دارد و بهتر است كه حجتالاسلام درویشیان شفافسازی كند كه غیر از مجلس در دولت و قوای دیگر چه كسانی خودروها را تحویل گرفتند.
این نماینده مجلس تأكید كرد: از خود دولت هم كسانی بودند كه این خودروها را تحویل گرفتند و باید برای مردم روشن شود؛ اما ورود بازرس دولت به این حوزه دخالت در امر قوا محسوب میشود و بازرس رئیسجمهور چنین اجازهای را ندارد.
وی در پاسخ به این سؤال كه آیا در صورت اثبات این قضیه، فهرست نمایندگان و كاركنان مجلس كه خودرو تحویل گرفتند منتشر خواهد شد گفت: قطعاً همینطور است و انتظار ما هم از مجلس این است كه شفافسازی كنند تا مردم وكلای خود را بشناسند.
آصفری یادآور شد: امیدواریم كه قانون شفافیت مصوب مجلس كه درمورد اموال و درآمدهای كاركنان دولت و مجلس است، هرچه زودتر ابلاغ و اجرایی شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مجلس تحویل گرفتند رئیس جمهور شفاف سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۶۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور میزنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارتهای بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیلعدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیثهایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثهخیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامهای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسیها نشان میدهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیاندیدگان تصادفات رانندگی و مابهالتفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژهای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راهاندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.